بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد






 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت




تاريخ درج: 14/11/94    روزنامه دنياي اقتصاد


ريشه هاي اقتصادي انقلاب مشروطه



94/11/14 - کارپتور
    
    نويسنده: عليرضا ملايي تواني
    
     از جنبه اقتصادي ايران تا دوران جديد داراي ساختاري راكد همراه با جماعت پراكنده روستايي، ايلاتي و شهرهاي كم جمعيت بود و دولت سلطه اي همه جانبه بر كل فرآيندهاي اقتصادي اجتماعي اعمال مي كرد. از نظر امكانات زيربنايي در سراسر ايران حتي پنج جاده قابل استفاده وجود نداشت و همه راه ها، حتي مسير كاروان هاي بزرگ، كوره راه هايي نااَمن بودند و مسافرت از اين طريق نياز مبرم به راهنما داشت. در همان دوران، هند از راه هاي وسيع و استاندارد كه با دانش روز ساخته شده بودند، بهره مند بود. بنادر ايران نيز وضعيتي ناهنجار داشت، جابه جايي كالادر ايران، به علت فقدان وسايل حمل ونقل و ناامني راه ها، موجب خسارات فراوان، گراني كالاو زيان بازرگانان و مردم مي شد. در حالي كه احداث راه ها و تامين امنيت آنها، تجارت داخلي و بين المللي را تا چندبرابر توسعه مي داد و به رفاه و اشتغال در كشور كمك مي كرد، بازرگانان با مشاهده اين وضع به شدت برآشفتند و خواهان تغيير شدند.
     راهزني و غارت، به ويژه هنگام حمل كالاهاي ذي قيمت، پديده اي متداول بود. اگرچه همه ساله مبالغي براي ايمني راه ها اختصاص مي يافت، اما اين پول ها يا اختلاس مي شد يا با همدستي سردسته راهزنان و عوامل دولتي به مصرف مي رسيد. قرارداد تركمانچاي و اعطاي كاپيتولاسيون به روس ها و تعيين تعرفه بسيار ناچيز 5 درصدي براي كالاي وارداتي روسيه به ايران كه بسيار پايين تر از حقوق گمركي معمول بود، فرصتي استثنايي براي ورود سيل آساي كالاهاي روسي و تسخير بازار ايران فراهم آورد. چنانكه روس ها در اواخر دوران قاجار نزديك به 90 درصد تجارت ايران را در اختيار داشتند. آنها همچنين با اعطاي وام رفته رفته بخش عمدهاي از عناصر بانفوذ كشور، در سطح ملي و محلي را به خود وابسته ساختند. كسب امتيازاتي چون كاپيتولاسيون و رقابت براي امتيازات تجاري و ديپلماتيك موجب ايجاد كنسولگري هاي مختلف در نقاط گوناگون كشور شد. اگر در 1800 ايران از دايره اقتصاد جهاني بيرون بود، در 1900 در مسير ادغام با اقتصاد جهاني قرار گرفت؛ البته قاجارها كوشيدند با مجموعه اقداماتي دامنه نفوذ و سيطره غرب را محدود كنند، اما كاهش درآمدهاي دولت و افزايش هزينه ها باعث تورم و كسري شديد بودجه شد و حكومت را واداشت تا، علاوه بر افزايش ماليات ها و اجاره و فروش مناصب دولتي و به مزايده گذاشتن حكومت ولايات، به افزايش اجاره زمين هاي خالصه و گمركات و اخذ وام روي بياورد و به دنبال يافتن راه هاي تازه براي كسب درآمد از جمله واگذاري امتيازاتي به اروپاييان، چون تنباكو، تالبوت، رويتر، دارسي، كشتيراني، ماهيگيري، شيشه سازي، قند و شكر و بريگاد قزاق برآيد. درادامه امتيازاتي مثل تاسيس بانك استقراضي روس و بانك شاهنشاهي انگليس به رغم تسريع فرآيند ادغام ايران در اقتصاد جهاني، از کارآمدي حكومت كاست و بر دامنه نارضايتي ها افزود.
     در دهه هاي 1860 و 1870، در پي تشديد نفوذ سياسي اقتصادي اروپا بر ايران و گذار سرمايه داري جهاني از مرحله اول [صدور كالا] به مرحله دوم [صدور سرمايه] و تكوين امپرياليسم، اقتصاد ايران از مدار جهاني سرمايه داري بيرون رفت، به ايفاي نقشي حاشيه اي پرداخت، به مرحله اي دردناك و متفاوت از گذشته گام نهاد و توليدكننده صرف مواد خام اوليه از جمله ابريشم، ترياك، پنبه، خشكبار و صنايع دستي اي چون قالي شد و در مقابل كالاهاي صنعتي، منسوجات، قند و شكر و چاي وارد مي كرد. اين امر بر حيات گروه ها و طبقات اجتماعي اثرات فراوان نهاد. صادرات مازاد توليد به خارج كه به سبب تقسيم كار معيوب و قوانين نابرابر اغلب سود اندكي را نصيب شاه، درباريان، بازرگانان، و زمين داران مي كرد و اكثريت توده هاي شهري و روستايي را دچار تنگدستي مي ساخت، به زوال اقتصاد و جامعه ايران منجر شد. درنتيجه، صنايع دولتي در برابر واردات صنعتي غرب به شدت آسيب ديد و بخش كشاورزي نيز به توليدكننده مواد اوليه مورد نياز صنايع غرب بدل شد و شيوه توليدي كاملاوابسته شكل گرفت، اما همين فشار ناشي از اقتصاد جهاني دولت را به نوسازي پاره اي از نهادهاي موجود واداشت. رخنه تدريجي كالاو سرمايه غرب، كه با قراردادهاي تحميلي تسهيل شد، الگوي توليد را در بخش هاي كشاورزي و صنايع دستي تغيير داد و با نيازهاي بازار جهاني هماهنگ كرد.
     چون تمامي راه ها براي سرمايه گذاري صنعتي بسته بود، سرمايه هاي تجاري به سوي كشاورزي راه گشود و ساختار ديرينه و خودكفاي روستايي دگرگون شد، زيرا هم مناسبات خرده مالكان و دهقانان و هم مناسبات توليدي تحت تاثير توسعه طلبي سرمايه داري قرار گرفت. افزايش تقاضا در بازار جهاني، خريد زمين از دولت كه به شدت به پول نياز داشت را تقويت كرد و موجب افزايش قيمت زمين هاي كشاورزي و احياي زمين هاي باير شد. از آنجا كه اين افزايش قيمت ها بايد با زحمت دهقانان تامين مي شد بهره كشي اضافي مورد توجه اربابان قرار گرفت و زندگي و معيشت دهقانان ويران شد و آنان توليدكنندگان مواد مورد نياز بازار جهاني شدند و در حالي كه زمين داران به ثروت هنگفتي دست مي يافتند، دهقانان در شرايط اسفبار اجحاف و بي عدالتي مي زيستند. فشارهاي مضاعف باعث شد تعدادي از دهقانان به خارج از كشور مهاجرت كنند و در همانجا به حركت هاي سياسي و اعتراضي بپيوندند و به منبع مهم انتقال سرمايه، صنعت و اعتراض تبديل شوند. كسري بودجه، واگذاري امتيازات، و فروش املاك دولتي نشانه ورشكستگي حكومت بود، زيرا دستگاه مالي و ديواني كهن را درهم ريخت. برات هاي بي محل شاه را احاطه كرد و او را به فروش اثاثيه دربار واداشت به طوري كه در يك حراج بقيه املاك دولتي و جواهرات نادري به فروش رفت.
     خزانه چنان خالي شد كه ناصرالدين شاه، براي كتمان اين كسري بزرگ بودجه، در حرمسراي خود خزانه خاصي تشكيل داد تا به ناآگاهان وانمود كند كه ماليه شاه به آنجا منتقل شده است. بديهي است در چنين وضعيتي دولت به اخذ تقديمي هاي زياد و فراوان از حكمرانان ولايات روي آورد و در نتيجه فشار مضاعفي بر رعايا وارد آمد و بار ديگر موجي از فروش مقامات در ايالات به راه افتاد. همچنين ورود سرمايه هاي خارجي به شكل هايي چون واگذاري امتيازات، وام هاي خارجي و گشايش بانك هاي غربي به ورشكستگي كامل صرافان ايران انجاميد و بانك شاهنشاهي يكه تاز ميدان شد. در پاسخ به چنين وضعيتي سرمايه داري وابسته رونق گرفت كه نشانه بروز شكاف در جامعه و ظهور ابزاري جديد در دفاع از منافع امپرياليسم در ايران بود. تحت تاثير غرب دو نوع پول در ايران رواج داشت، پول قديم كه در برخي ضرابخانه ها به صورت دستي و پول جديد كه به وسيله ماشين ضرب مي شد، اما در هيچ يك از اين مسكوكات استاندارد قانوني نقره وجود نداشت تا آنكه بانك شاهنشاهي به چاپ اسكناس همت گماشت. درمجموع همه محققان بر نقش ويرانگر نظام سرمايه داري جهاني بر اقتصاد ايران اتفاق نظر دارند. با ورود كالاو سرمايه غرب به ايران و ناتواني اقتصاد بومي، امكان رشد و توسعه طبيعي در اين كشور متوقف شد. با اين حال غرب به رغم آثار زيانبارش بر اقتصاد ايران، موجب زايش برخي فعاليت هاي كاملانوين اقتصادي نيز شد و الگويي براي سرمايه هاي داخلي پديد آورد.
    
    
    برخي منابع:
     - مستوفي، عبداالله (1363). شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، ج 2، تهران: زوار.
     - ملكم، سرجان (1362). تاريخ ايران، ترجمه ميرزا حيرت، تهران: دنياي كتاب.
     - ملك زاده، مهدي (1371). تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: علمي.
     - فشاهي، محمدرضا (1360). تكوين سرمايه داري در ايران (1905-1796)، تهران: گوتنبرگ.
     - فوران، جان (1377). مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقلاب اسلامي، ترجمه احمد تدين، تهران: رسا.
     - سيف، احمد (1373). اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران: نشر چشمه.
     - شاكري، خسرو (1384). پيشينه هاي اقتصادي اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسي، تهران: اختران.
     - به نقل از مقاله «تبيين ريشه هاي اجتماعي اقتصادي انقلاب مشروطه»، عليرضا ملايي تواني، تحقيقات تاريخ اجتماعي، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391 




 
  رويدادها
  مقالات
  گفتگو
  دنياي نشر
  گزارش
  نقد و نظر
  قوانين و مقررات
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.