بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد








 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت




تاريخ درج: 14/7/92


دستکاری قیمت دلار، استراتژی یا تاکتیک



92/7/14 - کارپتور
    
    مصطفی دیلمی‌پور . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
    
    رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه صرف صبحانه با حلقه فعالان بازرگانی در اتاق بازرگانی ایران، گفت: <<دلار به کف قیمتی خود رسیده و کاهش بیشتر آن منطقی نیست.>> در پشت این بیان دکتر سیف که دلار به کف قیمتی خود رسیده و کاهش بیشتر آن منطقی نیست باید توضیح علمی و محاسباتی ارایه شود که ادعای کف قیمتی را اثبات کند و سپس نشان داده شود که چرا کاهش بیشتر دلار منطقی نیست تا به این ترتیب دستکاری رییس کل بانک مرکزی در مورد قیمت دلار به نحوی قانع کننده توضیح داده شود. چرا که هر تغییر و نوسانی در مورد قیمت ارز بر زندگی و معیشت 75میلیون ایرانی تاثیر می گذارد. آقای رییس کل بانک مرکزی به خوبی می دانند که بالا بودن نرخ دلار موجب تشدید تورم شده و قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر بدیهی است که بالا بودن نرخ دلار سبب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. افزایش صادرات غیرنفتی آن زمانی سبب توسعه پایدار اقتصادی و رونق تولید و افزایش اشتغال می شود که ارزش افزوده صنعتی داشته باشد. اگر صادرات محصولات پتروشیمی را در کنار صادرات فرش از مجموع صادرات غیرنفتی کشور کنار بگذاریم مجموع صادرات محصولات صنعتی ما حتی 10درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل نمی دهد. یعنی خام فروشانی که در هر بخش نام سلطان بر آنان گذاشته شده است صادرکنندگان غیرنفتی ما هستند که برای دهه های متمادی عمدتا در عرصه محصولات کشاورزی، سنگ، اقلام معدنی از جمله مس، روی و سرب به صورت شمش، قیر و اقلام سنتی فعالیت می کرده اند. سلاطین روده، زیره، زعفران و پسته و... به طور سنتی نام آور بوده اند.
     به نظر نمی رسد که این قبیل صادرکنندگان با در نظر گرفتن مزیت های نسبی درصدد صنعتی کردن رشته های فعالیت خود بوده یا به فراتر رفتن از مرحله خام فروشی، صنعتی کردن و وارد کردن دانش فنی مربوطه اقدام کنند. پیشنهاد مشخص اینجانب بر تمرکز سیاست دولت بر تشویق صادرات غیرنفتی صنعتی برای تولید ارز از طریق صادرات نیروی کار ایرانی است. آنچه در سال های گذشته تحت نام جراحی بزرگ اقتصادی تیشه به ریشه اقتصاد کشور زد، بذل و بخشش بی دلیلی بود که تحت عنوان یارانه های نقدی به تزریق پول بی حساب و کتاب به بازار پرداخت. یارانه های نقدی به جای اجرای روشمند با یک روش اقتصادی توده زده یا پوپولیستی به جامعه معرفی شد و اجرای آن به دلیل رکود تولید در کنار سایر عوامل نه تنها منجر به بهبود وضعیت معیشتی مردم نشد بلکه فشار تورمی بر زندگی مردم را افزایش داد. از سوی دیگر در این سال ها ساختمان سازی دولت تحت نام پروژه مسکن مهر نقدینگی در بازار را به شدت افزایش داده و تورم را حتی در آمارهای دولتی تا مرز 40درصد افزایش داد. در یک کلام اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار گرفت.
     برقراری تحریم های بازرگانی و پولی فزاینده بین المللی سبب شد که دلار، کالایی کمیاب در بازار شود و دولت مصدر کار از فرصت فراهم شده بهره برداری سیاسی و اقتصادی کرده و با گرانفروشی دلار بدهی های خود به نظام بانکی را تسویه و ناکارآمدی برنامه های اقتصادی خود را پوشاند و قیمت دلار را در بالای سه هزارتومان تثبیت کرده و برای دولت بعدی به ارث گذاشت؛ قیمتی که به هیچ وجه واقعی نبوده و عددی ساختگی بود. اگر در آن زمان این قبیل کارها و دور زدن تحریم ها هنر مدیریتی به حساب می آمد، امروزه دیگر باارزش تلقی نشده و بهره گیری از دانش و تدبیر جای آن را می گیرد. امروز زمان آن فرارسیده است که با اجرای سیاست های یکپارچه اقتصادی، بانکی، گمرکی، پولی و مالی و تعدیل علمی نرخ بهره به احیای اقتصاد کشور همت کنیم.
     به طور نمونه تعیین 45هزارتومان یارانه نقدی به مثابه کمک به معیشت مردم با کار کارشناسانه صورت نپذیرفته یا کار کارشناسی ناکافی و ناصحیح به آن مبلغ منتج شده بود. با پرداخت آن نه تنها زندگی مردم ارتقا پیدا نکرد بلکه پول پخش شده به بی ارزش کردن ارزش پول ملی کمک کرد. همچنین در خبرها آمده است که دولت جدید برای اجرا و تکمیل پروژه مسکن مهر بودجه ای تخصیص نخواهد داد، پروژه ای که سرمایه هنگفتی برای اجرای آن تا این مرحله صرف شده و آرزو و امید بسیاری از افراد بدون مسکن برای دریافت واحدی از آن است. آیا نمی توان یارانه نقدی دهک های بی نیاز به یارانه نقدی چهارهزارو500تومانی و ثبت نام کنندگان مسکن مهر را برای تکمیل این پروژه اختصاص داده و از عاطل و باطل ماندن این سرمایه عظیم جلوگیری کرده و اشتغال نیروی کار در این پروژه را تداوم بخشید؟
     بدیهی است اگر سیاست های پولی مناسب و اصولی به کار بسته شود، امکان جمع آوری بخشی از نقدینگی سرگردان، بدون آسیب زدن به اقتصاد کشور وجود خواهد داشت. متوقف کردن و حسابرسی و پس گرفتن پول هایی که به عنوان طرح های زودبازده به نقدینگی بازار افزوده شده است و موارد بسیار دیگری از این قبیل که نقدینگی بی بازده هستند. حسابرسی و پس گرفتن وام هایی که برای افزایش تولید پرداخت شده، اما به کانال های سوداگرانه هدایت شده اند، از جمله سیاست های کوتاه مدت در جمع آوری نقدینگی به شمار می آیند. از جمله سیاست های مالی تجدیدنظر در معافیت های مالیاتی صادر کنندگان موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به نحوی است که به صادر کنندگان کالاهای صنعتی ایرانی در مقایسه با خام فروشان معافیت بیشتری تعلق بگیرد و حتی یارانه ارزی به صادر کنندگان ملی داده شود.
     ریاست کل بانک مرکزی می دانند که گران شدن دلار سبب گران ترشدن کالاهای وارداتی شده، از سویی زندگی مردم را گران تر و معیشت آنان را سخت تر می کند و از سوی دیگر بهای مواد اولیه مصرفی واحد های تولیدی را افزایش داده به لحاظ قیمت، امکان رقابت کالای ایرانی با کالای خارجی را در بازارهای جهانی غیرممکن می کند. اما دلار ارزان باعث می شود که کالای خارجی به ارزانی در بازار خریداری شود و به جای نیروی کار ایرانی در واحد های تولیدی کشورمان، کارگران سایر کشورها کار کنند. اما تمام مساله این نیست. آیا حمایت از صنایع ایرانی از طریق دستکاری قیمت ارز تاکنون موفق به ارتقای کیفی کالای ایرانی شده و سهم گیری از بازارهای جهانی را افزایش داده است؟ به گمان اینجانب اعمال سیاست های مالی و گمرکی به جای دستکاری قیمت دلار می تواند کارآتر عمل کرده و اثرات بلند مدت تری داشته باشد، که می توان در مورد آن بحث کرد.
     با امیدواری های به وجودآمده درمورد برطرف شدن تدریجی تحریم های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت و دستیابی مجدد ایران به منابع پولی خود در بانک های خارج و وصول مطالبات ایران از بدهکاران خارجی خود به صورت دلار سبب خواهد شد که به تدریج پاره سیاسی قیمت دلار حذف و دلار به قیمت اقتصادی آن نزدیک تر شده و در دسترس قرار گیرد. مطمئنا انگیزش های لازم برای توسعه صادرات و همچنین ایجاد ضدانگیزه برای واردات و کاهش آن با مکانیزم های شناخته شده پولی، مالی، بانکی و گمرکی امکانپذیر می شود. به عنوان نتیجه گیری یادآوری این نکته ضروری است که اجازه دادن به دستکاری قیمت دلار به جای ایجاد فرصت برای عملکرد مکانیزم های بازار با نظارت نهادهای مسوول ممکن است در کوتاه مدت مسایل پیش رو را به طور موقت برطرف کند اما از دیدگاه راهبردی مخرب بودن خود را در بلندمدت نشان خواهد داد. صحیح آن است که دولت و مجلس محرک های لازم را برای توسعه صادرات و محدودیت واردات
     ایجاد کنند وگرنه تصمیمات فردی و دستکاری قیمت به ویژه در شرایط حساس کنونی آفت زا بوده و با ایجاد رانت و رانت خواری به فساد منجر خواهد شد.
     پس اجازه دهیم بازار با امیدواری به برطرف شدن مشکلات بین المللی به وجودآمده برای کشورمان کار کند و نهاد اجرایی کشور تلاش خود را برای حل و برطرف کردن تحریم ها، افزایش صادرات نفت، دسترسی به دلارهای بلوکه شده در کشورها و بانک های خارجی و وصول مطالبات کشورمان از بدهکاران خارجی مصروف کند. همگان شاهد بوده ایم که دستکاری قیمت دلار حتی به عنوان تاکتیک نیز در نهایت به رانت و فساد های ناشی از رانت و رانت خواری منجر خواهد شد.
     در همه کشور های پیشرفته دنیا مسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، در صورتی که ریاست جدید بانک مرکزی با ذهنیت مدیریت دولتی در پی جبران کسری بودجه دولت از طریق دستکاری و افزایش قیمت دلار است. آیا ایشان نمی خواهند اجازه دهند که سازمان برنامه و بودجه تحقیر شده در هشت سال گذشته احیا و به وظایف بودجه ای خودش بپردازد و خودشان نیز به وظایف قانونی خود عمل کنند؟
     با تحولات اخیر، بازار ارز اعتماد و اطمینان بیشتری به ارزش پول ملی نسبت به بانک مرکزی نشان داد ولی در مقابل بانک مرکزی با اظهارات رییس کل آن اعتماد و اطمینان بازار درخصوص ارزش پول ملی را زیر سوال برد. حاصل گفت وگوی شخصی اینجانب با 10نفر از کنشگران اقتصادی این بود که همه به اتفاق از ممانعت ریاست بانک مرکزی در کاهش ارزش دلار متعجب بوده و توجیهی اقتصادی برای آن نداشتند.
     آنچه آمار دولتی می گویند این است که در پنج ماهه اول سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال 1391 واردات 26درصد کاهش داشته که بخش اصلی این کاهش مربوط به مواد اولیه تولید و صنعت است. دلیل اساسی این اتفاق نرخ بالای ارز و مشکل دسترسی به ارز لازم برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید بوده است. آقای رییس کل بانک مرکزی توجه کرده اید که کالاها و مواداولیه وارداتی از چین و هند سبب شده که بازار ایران به زباله دانی این کشورها تبدیل شود، بازاری که همیشه بهترین کالاها و مواد اولیه را وارد می کرد و منبع تامین آن کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا بود اینک بزرگ ترین منبع تامین کننده آن کشور چین شده است. کالاها و مواد اولیه ای که کشور چین به ایالات متحده آمریکا و اروپا صادر می کند با آن اقلامی که به ما می فروشد تفاوت کیفی اساسی داشته و از نظر قیمت بالاتر است. اگر ارز به قیمت درست در اختیار وارد کننده و تولید کننده ایرانی قرار گیرد، طبعا امکان خریدهای خوب با توجه به شرایط پیش رو فراهم می شود.
     آقای رییس کل بانک مرکزی به یاد بیاورید که آقای رییس جمهور در روزهای مبارزات انتخاباتی گفتند: خوب است که سانتریفیوژها بچرخد به شرط آنکه چرخ زندگی مردم هم بچرخد. این تعیین نرخ های کف و منطقی شما به صادر کنندگان آنچنانی آرامش خاطر می دهد لیکن زندگی مردم را گران تر کرده و آرامش آنها را به هم می ریزد؛ آرامشی که به تدریج به وجود آمده و در همگان امید ارزان شدن و فروکش کردن نرخ تورم را ایجاد کرده بود. فراموش نکنیم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مردم به بی کفایتی اقتصادی تفکری خاص رای منفی داده و به اعتدال و تدبیر به مثابه ابزاری برای کاهش تورم و قیمت ها و به آرام زیستن در کشوری بی تشنج اقتصادی و اجتماعی و در جهانی امن رای دادند
    به نقل از روزنامه شرق 14 مهر 92 




 
  رويدادها
  مقالات
  گفتگو
  دنياي نشر
  گزارش
  نقد و نظر
  قوانين و مقررات
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.